مشروعیت تحریم از منظر حقوق بین الملل با تاکید بر تحریم های یکجانبه علیه ایران

تحریم های بین المللی از ساز و کارهای مهم و تأثیرگذاراجرائی در نظام امنیت دسته جمعی ملل متحد است. گرچه به تازگی شورای امنیت ملل متحد تحریم های بین المللی ازنوع اقتصادی راافزایش داده اما در گذشته شورا ازاعمال اینگونه تحریم ها اکراه داشته است. طرفداران تحریم های بین المللی اقتصادی استدلال می کنند که بیشترین مزیت تحریم های اقتصادی از یک سو این است که می تواند بسیار موثر باشد وازسوی دیگر تحریم های مذکور مستلزم توسل به زور و خشونت نیستند. گرچه در تحریم ها عملا عنصر تنبیه دول مورد تحریم وجود دارد،اما به منظورایجاد شرایط دشوار برای مردم کشور مورد تحریم وضع نمی شود و در واقع هدف آن ایجاد تغییراتی در رفتار سیاسی کشوراست.با این حال آثار بشر دوستانه تحریم های بین المللی براقشارآسیب پذیر مردم کشورهدف همواره یکی ازعمده نگرانی های جامعه بین المللی بوده است. ترکیب عدم صراحت و تغییرپذیری، کار رابرای شورای امنیت دراین خصوص که چه هنگام می توان اهداف را حاصل شده تلقی کرد و تحریم ها را از میان برداشت دشوار می سازد. درعین حال که تأیید می شود شورا بیشتر رکنی سیاسی است تا قضایی، همچنین بسیار مهم است که همزمان با اتخاذ تصمیم برای وضع تحریم ها معیارهای عینی برای تشخیص تحقق اهداف تحریم ها را تعیین کند. به موجب منشور ملل متحد وظیفه حفظ صلح وامنیت بین الملل بر عهده شورای امنیت سازمان ملل متحد گذارده شده است واین مرجع به موجب فصل هفتم منشور ملل متحد در موارد تهدید علیه صلح وعمل تجاوزمی تواند اقداماتی راعلیه دولت های ناقض صلح وامنیت بین المللی به عمل آورد. این در زمانی است که روش حل مسالمت آمیز( فصل ششم منشور ملل متحد )به نتیجه نرسیده یا تهدید به طور ناگهانی صورت گرفته باشد.بر این اساس شورای امنیت می تواند دونوع صلاحیت مکمل یکدیگر را اعمال کند که یکی صلاحیت احراز تهدید یا نقض صلح و دیگری صلاحیت اقدام پس از احراز تهدید یا نقض صلح می باشد. منشور ملل متحد اهداف تاسیس سازمان ملل متحد و اختیارات اعطایی به آن را تشریح می‏کند، اگرسازمان ملل اقدامی خارج از منشور بنمایدیاسعی کند اختیاراتی غیر از آنچه بدان اعطا شده اعمال نماید ، اقداماتش نا مشروع و غیر قانونی خواهد بود. اعمال تحریم های اقتصادی یک جانبه نیز ممکن است بنا به دلایل مختلف و به اشکال مختلفی اعمال شود و بعضاً بدون حمایت جهانی علیه برخی کشورهاصورت می گیرد.توسل به تحریم اقتصادی به طور یکجانبه جزدر صورت وجود تعهد خاص، بین دو یا چند کشور مبنی بر عدم جواز تحریم اقتصادی صریحاً منع نشده است. تحریم ها دربرخی کشورها به خودکفایی وراه اندازی صنایع داخلی وابتکارات اقتصادی ومهمترازهمه همبستگی سیاسی افزوده است.اما از لحاظ آثارمنفی آن می توان به سوء تغذیه گسترده،مرگ ومیرکودکان دراثرکمبود دارو اشاره داشت. بسیاری از کشورها سیاست تحریم یک جانبه را محکوم می کنند وآن را ناکارآمد می دانند.به عنوان مثال از همان ابتدا به رغم سعی و کوشش بسیار دستگاه دیپلماسی آمریکا، حتی نزدیک ترین متحدان آمریکاودر اروپاو ژاپن، کانادا و کشورهای منطقه خلیج فارس از سیاست تحریم ایران حمایت نکردند وآمریکا دراین سیاست تنها ماند، سیاستی که می خواست ایران را به انزوا بکشاند به تنها ماندن آمریکا منجر شد. برای مخالفت اروپائی هاودیگران بااین سیاست، دلایل گوناگونی ذکر شده است. به اعتقاد برخی صاحبنظران این قانون داخلی، ابعادبرون مرزی داردوکشورها نباید قوانین خود رابدین وسیله بر کشورهای دیگر تسری دهند.برخی دیگر سیاست تحریم را ابزار مناسبی برای حل وفصل مسائل نمی دانندو معتقدندکه کشورها نباید اجازه داشته باشندکه پیوسته ازاین ابزار برای اعمال نظریات خودبهره گیرند. از دیدگاه دیگر، تحریم های اقتصادی، موجبات محروم شدن کشور تحریم کننده ازبخشی از تجارت بین المللی سودآور رافراهم می نماید.مصداق بارز این اقدامات، تحریم های اقتصادی آمریکا در مورد ایران است که شرکت های آمریکایی را از منافع بسیارشرکت درمعاملات تجاری با ایران در حوزه های نفت و گاز، صنعت و معدن محروم نمود واین امرموجبات ناخرسندی شرکت های آمریکایی فراهم نمود. در صورتی که در روابط میان دو یا چند کشور تعهد خاص مبنی بر عدم جواز تحریم اقتصادی وجودنداشته باشد توسل به تحریم اقتصادی جایز و مشروع می باشد،صرف توسل به تحریم به طور کلی و درهر شرایطی مجاز نیست و برای اینکه تحریم از نظر حقوق بین الملل مشروع باشد باید شرایطی فراهم باشد. به نظراین گروه، دولتها به طور کامل در فعالیت های اقتصادیشان آزادهستند، بنابراین استقلال اقتصادی یک قسمت اساسی از حاکمیت است وهر گونه تهدیداستقلال اقتصادی درحکم تهدید حاکمیت است.